أصيبت فتاة في السابعة من العمر بجروح خطيرة، بعد أن انفجر هاتفها الذكي في جيبها، حسب صحيفة “الديلي ميرور، البريطانية.

و نقلت الصحيفة البريطانية، أن أريانا آتزهان كانت تلعب في حديقة منزلها في العاصمة الكازاخية “أستانا” عندما سمع والداها فجأة صراخها.

و أسرع الوالدان إلى الحديقة ليشاهدا بقايا هاتف سامسونج إس 2 على الأرض. وقد نُقلت “آريانا” على الفور إلى المستشفى، وهي الآن تحتاج لعملية زرع جلد.

و روى والدها “يرلان”، تقول الصحيفة، اللحظة المروعة التي عرف فيها مدى الإصابات التي تعرضت لها ابنته: “عندما انفجر الهاتف، صرخت الفتاة طالبة المساعدة. فقام أحد الجيران بإزالة ملابسها”، مضيفاً أن جزءا من جلدها التصق بالملابس.

و قالت عالية كامزينا، والدة الفتاة: “الحروق كانت شديدة لدرجة أنها كشفت عن العظم. إنها (الفتاة) ما تزال تحت الصدمة. ونحن جميعاً كذلك”.

و قد تبرَّعت شركة سامسونج بدفع كل تكاليف وفواتير علاج “آريانا” والجراحة التجميلية التي تحتاجها، لكن والد الفتاة رفض فيما بعد تسليم الجهاز المحترق، خوفاً من التكتم على القصة المرعبة التي تعرضت لها ابنته.

اكادير 24

اتهم محروس حنا، بقرية “مير” مركز القوصية بمحافظة أسيوط، المدعو أيمن أحمد عاشور 25 سنة، بخطف حفيدته “كرستينا مرزوق محروس حنا” 17 سنة، وذلك صباح الاثنين 10 فبراير من الشهر الجاري.

وأكد أن ذلك كان عقب خروجها من منزل جدها حيث تعيش الفتاة في منزل جدها بعد وفاة والدتها، وبعد خروج الفتاة في ذلك اليوم إلى مركز القوصية لتصليح الحذاء اختفت تماما.

وجاء خلال بيان أصدرته رابطة ضحايا الاختفاء والاختطاف القسري، رواية جد الفتاة كالتالي: “قام الشاب المتهم بخطف الفتاة باستدراجها بواسطة شقيقاته (فاطمة ونورا) اللواتي كن يذهبن لها في محل عملها بكوافير (ريتا) والذي كانت تعمل به الفتاة بالقرية”.

من جانبه قال والد الخاطف، إنه لا يعرف أين يوجد نجله الآن، ولو عثر عليه سيُسلمه للشرطة فوراُ، وتابع والد الفتاة؛ قمت بالاتصال هاتفياً بـ”أحمدالخاطف” وطلبت منه عودة الفتاة القاصر لأهلها، إلا أنه رفض طلبي”.

وتم تحرير محضر برقم 737 / 2014 إداري القوصية اتهمت فيه أسرة الفتاة الخاطف ووالده وشقيقتيه بخطف قاصر، ومن ثم طالبت النيابة بتحريات المباحث ورئيس المباحث بالقوصية، وتم إبلاغ جهاز الأمن الوطني ورئيسه بالواقعة.

من جانبه، قال القمص سِمعان- راعي كنيسة مير بالقوصية-:”هناك تقاعس أمني، إزاء التعامل مع هذه الواقعة”، مشيرًا إلى عدم رغبة رجال الأمن في التوصل إلى الخاطف، واستعادة الفتاة القِبطية المختطفة.

من جانبها، طالبت ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، مدير أمن أسيوط، بسرعة التحرك الأمني؛ لاستعادة الفتاة، كونها قاصرًا.

تمكن خبراء المفرقعات بالدقهلية، الخميس، من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع عثر عليها أحد أهالى قرية دماص التابعة لمركز ميت غمر خلف مقابر الأقباط بالقرية.

كان اللواء حسن عبد الحى ،مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ميت غمر ، يفيد بورود بلاغ من أحد أهالى قرية دماص بميت غمر، يفيد بعثوره على جسم غريب داخل كوم سماد بلدى خلف مقابر الأقباط بالقرية يشتبه بكونه قنبلة.
 
على الفور انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أشرف عبد الهادى ،رئيس المباحث، وخبراء المفرقعات برئاسة العميد أسامة شعبان ''مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية'' لمكان البلاغ، وتم عمل كردون أمني حول المنطقة، وبفحص العبوة تبين أنها قنبلة بدائية الصنع، وتحتوي بداخلها على 40 طلقة آلية معده للتفجير في حالة تحريكها.
 
 وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعولها وتفكيكها وتمشيط المنطقة بالكامل للكشف عن وجود أى متفجرات أخرى.

أحال مكتب المستشار النائب العام البلاغ المقدم من المحامي أحمد إمام ضد رئيس مجلس إدارة شركة بيبسي بسبب استخدام نفوذه التجاري في التأثير على الحياة السياسية داخل المجتمع المصري وتوجيه المد الثوري للتظاهر يوم الخامس والعشرين من يناير القادم ذكرى الثورة المصرية ، الى نيابة دمنهور .

وذلك من خلال إستخدام الدعاية المصورة لمنتجات شركة بيبسي في توجيه رسائل موجهة إلى طلبة المدارس والجامعات والحركات الثورية بغرض توجيههم إلى مواصلة التظاهر يوم ذكرى الثورة بما ينطوي على تحريض يضر بأمن وأمان الدولة المصرية ، وكان البلاغ قد حمل رقم 405 لسنة 2014 .

يأتي ذلك – وفقًا لما تضمن البـلاغ – في أعقاب إعلان شركة بيبسي الأخير الذي أثار لغطا كبيرا في الشارع المصري نظرا لاحتوائه على أكواد ورسائل موجهة للتحريض على التظاهر يوم 25 يناير المقبل ذكرى الثورة المصرية ، حيث تم إستخدام تاريخ الثورة كأكـواد كما يبدو في الإعلان ( 25 – 1 – 14 ) لمخاطبة طلبـة الجامعات والمدارس والحركات الثورية وتوجيههم نحو مواصلة المد الثوري يوم ذكرى الثورة والموافق 25 يناير2014 وذلك باستخدام عبارتي ( إرجع شجع – دلوقتي فرصتنا ) ، الأمر الذي يعد قرينة دامغة على وجود نية مسبقة لدى رئيس مجلس إدارة شركة بيبسي المروجة للإعلان لدعم التظاهرات الإخوانية والطلابية يوم ذكرى الثورة ، الأمر الذي يعود بالسلب على أمن وأمان الدولة المصرية .

ويضيف المحام أحمد إمام أنه كما يثبت لإدراك المشاهد العادي بل البسيط ، أن اللافتة الإعلانية للشركة المذكورة قد احتوت على رسـائل وأكواد الغـرض منهـا مخاطبة ذهن المشاهد وتوجيهه نحو تحقيق شيء محدد .

وقع انفجار مدو في عقار بمنطقة زنين في بولاق الدكرور منذ قليل أثناء تصنيع عناصر إخوانية قنابل داخل شقة بالعقار.

وقال مصدر أمني لـ"الوطن إن 7 من عناصر الإخوان كانوا يصنعون متفجرات داخل شقة بالعقارما اسفر عن انفجار إحداها وإصابة أحدهم بجروح بالغة.

وأضاف المصدر أنه تم القبض على 3 من سكان الشقة وسلموهم للشرطة وبحوزتهم مواد مستخدمة في تصنيع المتفجرات.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تلاحق الهاربين وانتقل المستشار محمود عبودرئيس نيابة بولاق الدكرور للمعاينة.

وأضاف يوسف في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه ما دام إثبات التحقيقات والأدلة أدانت المعزول، في قتل المتظاهرين، أو أدانته في قضايا تخابر فلابد من مثوله أمام محاكمات عاجلة للبت في تلك القضايا حتي يستقر الوطن ويمضي المسار الديمقراطى وخارطة الطريق دون تعطيل.

ووصف تصرفات المعزول أمام هيئة المحكمة أثناء نظر أولي القضايا المتهم فيها وتشدقه بمقولته أنه الرئيس الشرعي، بأنها نتاج "مرض نفسي" لابد من علاجه، مطالبًا بسرعة محاكمته، وكذلك محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدم الاستمرار في تأجيل جلساتهما.

 أحال جهاز حماية المستهلك شركة فودافون مصر إلى نيابة كرداسة نظرًا لقيامها بإرسال رسائل نصية تحث المستهلكين على الاشتراك فى مسابقة للفوز بمبلغ 30 ألف جنيه وتحصيل مبلغ جنيه مقابل الاشتراك بالرغم من أن الترخيص بالمسابقة لم يمنحها حق تحصيل أي مبالغ من المستهلكين.

وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة تأتى فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة، وأنها جاءت بعد تلقى الجهاز شكوى من أحد المستهلكين بتلقيه رسالة تفيد أنه يمكنه الفوز بمبلغ 10 آلاف جنيه عند التحدث أو الاستقبال للمكالمات الدولية وأن عليه الاشتراك من خلال الكود *5353# بجنيه واحد.

وأشار يعقوب إلي أن الجهاز قد خاطب وزارة التضامن لكونها هى الجهة المختصة بإصدار تراخيص إجراء المسابقات والاشراف على عملية السحب وتحرير محضر بإعلان الفائزين والتأكد من حصولهم على الجوائز وفقًا للقانون رقم رقم 2 لسنة 1973، وذلك للإفادة عن مدى حصول الشركة على ترخيص من الوزارة، كما حصل الجهاز على معلومات تفيد أن الترخيص الذى حصلت عليه الشركة يبدأ من 11 أكتوبر الماضى ولمدة شهر، قد تضمن شرح كيفية الاشتراك من خلال الاتصال بالكود وإجراء المكالمات أو ارسال الرسائل الدولية دون الاشارة الى تحصيل الشركة لأية مبالغ مقابل الاشتراك بل أن الترخيص ينص صراحة بأن الأشتراك فى هذا (اليناصيب) مجانى.

وأضاف أنه بالاستعلام من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن موافقته على إجراء الشركة( لليناصيب) تبين أن الجهاز قد وافق على البدء لمدة شهر واحد تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي مقابل أن يدخل العميل على رقم الكود بتكلفة 30 قرشا ويتم احتساب نقاط للمستهلك وفق استخدامه للمكالمات والرسائل الدولية الصادرة والواردة.

وقال يعقوب إنه قد ثبت للجهاز أن شركة فودافون مصر قد تعمدت أمداد المستهلكين بالمعلومات المضللة وحثهم على الاشتراك فى مسابقات وتحصيل مبالغ أضافية عن المرخص بها للإشتراك فى المسابقة بهدف استنزاف رصيد المستخدمين وتحقيق أرباح من جراء ذلك حيث أن عدد الجوائز 30 جائزة فقط قيمة كل واحدة منها 10 آلاف جنيه ولكن عدد المشتركين يفوق ذلك بكثير وبالتالى تكون الشركة قد حصلت على أموال المستهلكين من مجرد الضغط على الكود للاشتراك فى المسابقة بالرغم من أنها لم يصرح لها بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك جهاز تنظيم الاتصالات الذى حدد 30 قرشًا للإشتراك.

شهد اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك جريمة بشعة بمدينة 6 أكتوبر، عندما قامت سيدة بإشعال النيران فى مدرس لغة عربية بعد سكب كمية من البنزين عليه، مما أدى إلى مصرعه وسط ذهول نجلها الذى لا يتجاوز 8 سنوات.

وقد قام الجيران بنقل المدرس إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وكان اللواء كمال الدالى، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا من مستشفى أكتوبر العام بوصول مدرس لغة عربية، 38 سنة، مصابا بحروق بنسبة 95% ولفظ أنفاسه فور وصوله إلى المستشفى.

وتمكن العميد مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة من القبض على صاحبة الشقة التى أشعلت النيران فى المدرس، وأقرت بأنها ارتكبت الجريمة بعد أن شعرت بأن المدرس يقوم بمعاكستها أثناء إعطاء نجلها الدرس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.

ألقت قوات المنطقة الشمالية المكلفة بتأمين منطقة رشدي بالإسكندرية القبض على ٢ من إرهابيي الرئيس المعزول، قاموا بإصابة أحد المواطنين بسيارتهما عندما كانا يعتزمان الفرار من الشرطة العسكرية.

وفي نفس السياق تمركز عدد من الدبابات والمدرعات التابعة للمنطقة الشمالية بطول شارع رشدي على الكورنيش، وقامت بتفتيش السيارات المشتبه فيها القادمة إلى شارع رشدي؛ تحسبا لتجدد الاشتباكات بمحيط المنطقة.

نفت صفحة الشرطة المصرية ماتداولته بعض وسائل الأعلام بشأن القبض على القيادى الأخوانى الدكتور محمد البلتاجى . وناشدت الصفحة وسائل الأعلام بالتأكد من مصادر الاخبار منعا لانتشار الفتن .

وكانت الفجر قد أكدت أنه جاري التحقق من الخبر  حرصاً على القارىء .

تقدم أبو العز الحريري المرشح الرئاسي السابق، عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، السبت، ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس الوزراء، وممتاز السعيد وزير المالية، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، الصادر بشأنه قرار بحله من المحكمة الدستورية العليا، اتهمهم فيه بالتبديد العمدي لأموال الدولة، بإنفاقها في أغراض غير مشروعة تمثلت في جلسات البرلمان، واستمرار صرف البدلات للأعضاء رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس.

ووصف البلاغ قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان بأنه مخالفة جنائية لـ«إحيائه مجلسا منعدما بالبطلان الدستوري»، بالاضافة إلى إلغاء حكم محكمة رغم وضوح منطوقه، وقال «ادعى مرسى أن قراره بإلغاء حكم الدستورية إنما قصد منه سحب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات السلحة 30 لسنة 2012 وقرار المشير لم يكن متعلقاً بحل المجلس فالمجلس لم يحل بل أبطل».

وأضاف البلاغ: «دعوة مواطنين كانوا يحملون يومًا عضوية مجلس الشعب وثبت بطلانها لممارسة أعمال النواب، وتكوين مجلس لا ينطبق عليه وصف ولا جوهر مجلس الشعب، ويمارس أعمال المجلس هو شطط جنائي وإصرار جنائي على ارتكاب جريمة تخليق مجلس باطل بكل النتائج الجنائية المترتبة على هذا العمل غير المسبوق والاستيلاء على المال العام تخصيصا لكل مواطن (عضو) والنفقات العامة الأخرى التى أنفقت لتنفيذ هذه الجريمة والاستمرار بها».

واعتبر «الحريري» في بلاغه القرار «جريمة بكل ما ترتب عليه من تداعيات جنائية ويستوجب مساءلة مصدره، ومساءلة شركائه فى التكوين الباطل لمجلس شعب لا أساس قانوني لتلاقى مكونيه واقتحامهم مبنى هيئة من هيئات الدولة، السلطة التشريعية، والاستيلاء على أموالها لذوات مرتكبي الجريمة، والإنفاق الناشئ عن فعلهم الجنائي وهؤلاء الاشخاص هم سعد الكتاتني وكل المواطنين (النواب الباطلين السابقين) الذين قبلوا المشاركة في الجريمة».

وطالب «الحريري» النائب العام برصد كل المبالغ التي وضعت فى حسابه ببنك مصر عن الفترة التالية لنشر حكم الدستورية في 16/6/2012 وإخطاره بالجهة التى يمكن أن يرد إليها هذه المبالغ، واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف «النهب والسلب للمال العام واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من المال العام».

وقال «الحريري» لـ «المصري اليوم» إن سبب تقدمه بالبلاغ هو أن البنك أخبره بوجود زيادة في حسابه الشخصي ببنك مصر، وبالاستعلام عن مصدر هذه الزيادة وجد أنها من مجلس الشعب، وعرف وقتها أن المجلس ما زال يصرف بدلات لأعضائه السابقين.

نجحت الجهود الأمنية بـ"سوهاج" في القبض على عاطل ومنقبة يتزعمان تشكيلًا عصابيًا قام بخطف طفل من قرية "مشطا" بـ"طما"، وأعاده إلى أهله بعد أخذ فدية مالية. كان اللواء "عبدالعزيز النحاس"، مدير أمن "سوهاج"، قد تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية بتحديد مرتكبي واقعة اختطاف الطفل، وهم: "أيمن"- 29 سنة، عاطل ويقيم بناحية العتامنة دائرة المركز- وسيدة منقبة تُدعى "سماح"- 23 سنة، ربة منزل وتقيم بذات الناحية-. وأكدت التحريات ارتكاب المتهمين للواقعة بالاشتراك مع المدعو "خليفة"- 19 سنة، عاطل ويقيم بذات الناحية- وآخرين، وذلك بقصد الحصول على مبالغ مالية من أهل الطفل، وجار القبض على باقي التشكيل العصابي. تحرر محضر بالواقعة برقم 3291 إداري مركز شرطة "طما"، وتم إخطارالنيابة العامة لمباشرة التحقيق. يُذكر أن مأمور مركز شرطة "طما" كان قد تلقى بلاغًا من "أحمد عبد الرحمن- 54 سنة، عامل ويقيم بناحية مشطا دائرة المركز- بغياب حفيده "معتز محمد أحمد"- 6 سنوات- بتاريخ 12 أغسطس الجاري، وتلقيه إتصالًا هاتفيًا من مجهول يطلب فدية مقابل إعادته، وقد قام المذكور بالإبلاغ بعد دفع الفدية وعودة الطفل خشية على حياته.

نجحت قوات الجيش والشرطة في ضبط أحد الأوكار الإرهابية بالشيخ زويد، خلال حملة مداهمة قبل الإفطار، اليوم الخميس.

وقد داهمت القوات إحدى الشقق السكنية بمنطقة الزهور بالشيخ زويد، حيث ضبطت طائرة صغيرة تعمل بـ''الريموت'' للتفجير عن بعد، كما ضبطت دوائر كهربائية تستخدم في عمليات التفجير أيضًا.

وتمكنت الحملة أيضًا في نفس السياق من ضبط أسلحة، وزخائر، وبيانات، ومنشورات، وأعلام سوداء خاصة بالتنظيم الجهادي؛ تدعو لإقامة الدولة السلامية، وتكفير الجيش والشرطة.
مصراوي

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، الثلاثاء، بإحالة أوراق 14 متهما من أعضاء تنظيم «التوحيد والجهاد» إلى المفتي، بعد إدانتهم بالهجوم على قسم ثان العريش وقتل ضباط شرطة وجيش خلال يونيو ويوليو من العام الماضي.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت على مدار جلسات سابقة إلى شهود النفي والإثبات في القضية، كما استمعت إلى شهادة مدير أمن شمال سيناء، ومدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء، وضباط الشرطة الذين أجروا التحريات في الواقعة، وطلب الدفاع التأجيل للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم إنشاء وإدارة جماعة «التوحيد والجهاد» بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وسرق المتهمون أيضا أسلحة وذخائر خاصة بوزارة الداخلية، وهي 3 بنادق آلية و125 طلقة، بعد أن قتلوا النقيب محمد إبراهيم الخولي والشرطي محمد حسن، وأصابوا مجندين كانا مكلفين بتأمين مبنى بنك الإسكندرية فرع العريش.

كما قاوم المتهمون سلطات الشرطة والجيش، وحازوا أسلحة آلية ومواد مفرقعة وذخائر وقنابل يدوية وكميات من مادة«T.N.T»  شديدة الانفجار، بالإضافة إلى محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر جماعة التوحيد والجهاد.

المصري اليوم